• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
چهار شنبه 3 مهر 1398
کد مطلب : 80740
+
-

توضیح رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره 3هزار بنگاه غیر مجاز

خبر
توضیح رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره 3هزار بنگاه غیر مجاز

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: 3 هزار بنگاه غیر مجاز در مشهد به یکباره ثبت نشده‌ است، بلکه ما 10 هزار واحد فعال در سطح شهر داریم که بر فرض اگر 70 درصد مستاجر باشند، سالی یک بار باید جابه‌جا شوند. به گزارش ایسنا «علی مرادزاده» اظهار کرد: یک قاعده کلی در پروانه کسب وجود دارد که اگر مکان یک واحد صنفی تغییر کند، آن پروانه کسب از نظر ما بی‌اعتبار می‌شود، زیرا ما پروانه کسب را برای مکان صادر می‌کنیم نه فرد. وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی ما مستاجر بوده و ثابت نیستند بنابراین مجبورند سالی یک بار مکان خود را تغییر دهند. اگر به ما اطلاع ندهند و پروانه خود را اصلاح نکنند، از نظر ما بدون جواز و غیر مجاز شناخته می‌شوند. 

مرادزاده ادامه داد: این 10 هزار واحد فعال در سطح شهر اگر جابه‌‌جایی خود را اعلام نکنند یا پروانه جدید نگیرند، از نظر ما پروانه قبلی باطل است و به همین دلیل غیر مجاز شناخته می‌شوند. آنها باید پروانه خود را اصلاح کنند و اگر مراجعه نکنند، دفاتر آنها پلمب خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد بیان کرد: نظارت‌های ما دائمی و اعداد و ارقام نیز نتیجه همین نظارت‌ها و پایش‌هاست. افرادی که پروانه آنها تمام می‌شود، از طریق سامانه به صورت اتوماتیک ابلاغ الکترونیکی قبل از تمام شدن پروانه برای آنها ارسال می‌شود که باید طی مدت یک ماه آن را اصلاح کنند. 

وی اضافه کرد: گاه بسیاری از افراد به دلیل بدهی بانکی آن را اصلاح نمی‌کنند. اداره دارایی تا زمانی که تسویه انجام نشود، تاییدیه نمی‌دهد و وقتی این تاییدیه‌ها روی هم جمع شود، نمی‌توانیم جواز صادر کنیم. در نتیجه ممکن است تعداد افرادی که در صف صدور جواز برای جابه‌جایی هستند، افزایش یابد. ما پیگیر قضیه بودیم و توانستیم شکاف را پیدا کنیم. مرادزاده ادامه داد: باید با دارایی تعامل داشته باشیم و آنها را مجاب کنیم تا حداقل به صورت اقساط مطالبات خود را وصول کنند. اگر مطالبات خود را وصول نکنند، تاییدیه نمی‌دهند و ما نیز نمی‌توانیم مجوز بدهیم، در نتیجه به ناچار فردی که 20 سال شاغل بوده با یک جابه‌جایی به او باید بگوییم فعالیتش غیر مجاز است. این موارد باید بین 2 سازمان به صورت بین‌ بخشی حل شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید